14 راهكار اساسي مبارزه با تورم در كوتاه مدت توسط مصباحی مقدم

غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون پول و اعتبار به بيان 14 راه حل و راهكار مبارزه با عوامل كوتاه‌مدت تورم پرداخت كه به شرح زير است:

 

1- جلوگيري از رشد بي رويه نقدينگي؛ براساس محاسبات كارشناسانه بهترين حد رشد سالانه نقدينگي در كشور ما حدود 10 درصد است و افزايش آن تا حداكثر 20 درصد در شرايط ضروري نيز قابل قبول است و البته تورم‌زا است ولي در حد بحراني نخواهد بود.

4- گرفتن معادل مبلغ چك پولهاي واگذاري به بانكها از سوي بانك مركزي و بلوكه كردن آن براي جلوگيري از رشد نقدينگي از اين راه.

3- اجراي قانون در مورد وجوه دولتي در بانكها و بلوكه كردن 88 درصد آنها به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي از اين طريق.

4- كاهش هزينه‌هاي غير ضروري دولت به منظور كاهش كسر بودجه با اجراي انضباط مالي در دولت.

5- افزايش حقوق كارمندان به صورت پلكاني با ميانگين كمتر از نرخ تورم، زيرا از سويي بايد حداقل‌هاي حقوق زير خط فقر را افزايش داد و از سوي ديگر افزايش حقوق برابر با نرخ تورم خود نيز از عوامل تورم است، افزايش حقوق خانوارهاي زير خط فقر اجتناب ناپذير است و تورم ناشي از آن را بايد تحمل كرد.

6- براي كاهش آثار تورمي وارداتي بايد توليد آنها را در داخل افزايش داد كه اقدامي بلندمدت است و در كوتاه‌مدت جبران‌ناپذير است و چاره‌اي از آن نيست.

7- نظارت بر مصرف وجوه بانك كه به صورت تسهيلات در اختيار طرحهاي زود بازده قرار مي‌گيرد، به منظور جلوگيري از انتقال اين وجوه به سوي دلالي و خريد مسكن و زمين كه يكي از عوامل كنوني افزايش تورم است.

8- تخصيص منابع طرح‌هاي عمراني مطابق با قانون بودجه 87 به طرح‌هايي كه تا پايان 87 به بهره برداري مي‌رسد.

9- تخصيص بدون تعجيل منابع طرح‌هاي عمراني و كمتر از سقف مصوب كه موجب كمتر شدن تزريق نقدينگي مي‌گردد.

10- خودداري از ايجاد هر گونه طرح جديد عمراني از سوي دولت.

11- راه‌اندازي صندوق يا بانك سرمايه‌گذاري با استفاده از ذخائر ارزي به منظور اعطاء تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش خصوصي، از جمله به توليد كنندگاني كه زير ظرفيت توليد و اشتغال كار مي‌كنند تا از سويي توليد آنان افزايش يابد و از سوي ديگر اشتغال افزايش يابد.

12- تزريق بيشتر ارز به بازار از سوي بانك مركزي به منظور جلوگيري از افزايش قيمت آن در بازار و حركت آرام و تدريجي به سوي كاهش قيمت ارزي به طور كه شوك به بازار وارد نكند و موجب كاهش صادرات نگردد.

13- خودداري دولت در سفرهاي استاني از دادن وعده‌هايي كه انتظارات مردم را افزايش مي‌دهد.

14- دادن پيامهاي مثبت ضد تورمي با اقدامات عملي به منظور كاهش انتظارات تورمي شبيه كاري كه مجلس هفتم با قانون تثبيت قيمت 9 قلم كالاهاي دولتي در سال 1383 انجام داد و آثار رواني ناشي از آن موجب كاهش نرخ تورم در سال 1384 شد و 1/3 نرخ تورم را يك ساله پائين آورد.