جایگاه سازمان تامين اجتماعي در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

جایگاه سازمان  تامين اجتماعي در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

 

بحث اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي اجرايي آن از مهمترين موضوعات اقتصادي روز است و هم اكنون با گذشت بيش از يكسال ونيم از ابلاغ سياستهاي مذکور توسط رهبر انقلاب وعدم استقبال مورد انتظار از طرف بخش خصوصی ، نقش و جايگاه نهادهايي نظير سازمان تامين اجتماعي در تسريع اجراي آن بيش از پيش نمايان مي شود.مقاله حاضر اشاره ای به خصوصيات وتوانمنديهای سازمان تامين اجتماعی در اجرايی شدن سياستهای اصل 44 قانون اساسی دارد.

 

سازمان تامين اجتماعي در حوزه بيمه گري با سيستم اندوخته گذاري فعاليت مي كند و براي ادامه حيات و پاسخگويي به تعهدات آتي ناگزير بايدذخائر و منابع صندق را به منظور حفظ و ارتقاء ارزش واقعي آن، سرمايه گذاري كند.اين سازمان از آنجا كه نهادي عمومي و غيردولتي است خود را حافظ منافع بيمه شدگان تحت پوشش مي داند و با توجه به اينکه فعاليت هاي سرمايه گذاري سازمان در اندازه هاي ملي است خود را ملزم به رعايت برخي اصول مي داند كه بخش خصوصي لزوما به آنها نخواهد پرداخت. مهمترين اصول ناظر بر سرمايه گذاري ذخائر سازمان عبارتند از: امنيت اصل سرمايه، بازدهي بالا، نقدپذيري و رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي جامعه. با توجه به اصول مذكور حساسيت عملكرد بخش سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي نسبت به بخش خصوصي بسيار بيشتر و نيازمند مديريتي دو وجهي در ابعاد اقتصادي و اجتماعي است. ذيلا به برخی خصوصيات و ويژگيهای سازمان تامين اجتماعی در اجرای سياستهای اصل 44 قانون اساسی اشاره می شود.

1- گستره وتنوع فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی

فعاليتهاي اقتصادي سازمان تامين اجتماعي گستره متنوعي از جمله شركت داري،‌ ساخت و ساز، بانك داري، املاك و مستغلات و سپرده گذاري را در بر مي گيرد و سازمان سعي نموده در چارچوب مصالح و سياست هاي اقتصاد ملي كه آن را از رسالتهاي خود مي داند همواره در افزايش بازدهي شركتهاي تحت پوشش تلاش نمايد. هم اكنون سازمان با دارا بودن هفت هلدينگ تخصصي شامل هلدينگ هاي مواد غذايي، دارويي، سيمان، شيميايي و پتروشيميايي، نفت و گاز، كاشي و سراميك و هتل هاي پارس نقش مهمي در اقتصاد ملي ايفا مي كند و از تجربيات ارزشمندي در زمينه شركتداري برخوردار است. اين مجموعه با اينكه تحت پوشش يك نهاد عمومي است با اين حال همواره سعي نموده ضمن رعايت سياست هاي اقتصاد ملي، بازدهي قابل فبولی بدست آورد.

2- تجارب مديريتی

بدنبال واگذاري شركتهاي دولتي در قالب سهام عدالت يا فروش از طريق بورس، به دليل افزايش تعداد سهامداران، مديريت واحدهاي مذكور با چالش مواجه مي شود و اعمال مديريت دولتي بر آنها نيز به نوعي برگشت به شرايط قبل است. آن قسمت از بخش خصوصي كه وارد فعاليت ها ی مشمول واگذاري مي شود نيز از تجربه كافي براي برخورد و حل مسائل برخوردار نيست. در حاليكه سازمان تامين اجتماعي شركتهاي متعددي از اين دست را بطور ناخواسته(از جمله بابت رد ديون دولت) در پرتفوي سرمايه گذاري خود داشته و موفق به افزايش بازدهي آنها شده است. انتقال از روش سرمايه گذاری متمرکز دولتی به روش غير متمرکز در برخی موارد باعث ايجاد خلاء مديريتی می شودو سازمان تامين اجتماعی می تواند در مرحله گذار به عنوان واسط ، کاتاليزور وتسهيل گر عمل کند.

3 - توجه به منافع ملی

يكي از اهداف اساسي خصوصي سازي حفظ منافع ملي است. سازمان تامين اجتماعي خود از متوليان و مجريان حوزه رفاه و تامين اجتماعي كشور و پشتيبان نيروهاي مولد كشور است و تلاش در جهت رفع برخي معضلات اقتصادي از جمله بيكاري، ضمن هم سويي با اهداف سازمان با منافع ملي نيز هم جهت است. 

     از جمله ايراداتي كه به فعاليت هاي بخش خصوصي وارد است معطوف به مغايرت برخي فعاليت‌هاي سودآور اين بخش با منافع ملي است از جمله نقش خصوصي سازي در افزايش بيكاري و همچنين عدم توجه بخش خصوصي به برخي مقوله هاي ملي از جمله مسائل زيست محيطي است، در حاليكه سازماني در مقياس تامين اجتماعی نمي تواند به مسائل فوق بي توجه باشد ضمن آنكه كنترل دولت در اين موارد بر سازمانهايي مانند تامين اجتماعي نسبت به اشخاص حقيقي سهل تر است. بطور كلي از آنجا كه سازمان متعلق به كليه بيمه شدگان تحت پوشش است و به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي مطرح است، انگيزه فعاليت در اين سازمان شخصي و خصوصي نيست بلكه با توجه به منافع طيف وسيعي از آحاد ملت است. بطور کلی چنانچه منافعی از محل واگذاريها عايد سازمان تامين اجتماعی شود در نهايت متوجه افراد تحت پوشش (مشتمل بر27 ميليون نفر ) خواهد بود.

4-  توان مديريت ريسک واحياگری واحدهای کم بازده

يكي ازدلائل عدم استقبال بخش خصوصي از سرمايه گذاري عمده در فرآيند خصوصي سازي، بالا بودن ريسك آن است كه در اثر ساختارهاي مالي و مديريتي شركتهاي دولتي به وجود آمده است. سازمان تامين اجتماعي تجربه شركتداري و تشكيل پرتفوي سرمايه گذاري در سطح وسيع را از سال 1365 بهمراه دارد و در برخورد با مسائل فوق و حل مشكلات مذكور از تجربه بالايي در زمينه احياگري شركتها برخوردار است.از طرف ديگر چون واگذاريهای اصل 44 عمدتا از طريق بورس صورت می گيرد  وممکن است در اثر عرضه های حجيم، نوسانات شديد قيمتی ايجاد شود ، سازمان تامين اجتماعی به عنوان واسط می تواند از اين نوسانات جلوگيری کند. نقش تثبيت کننده سازمان در بازار سرمايه کشور به عنوان سرمايه گذار نهادی نيز حائز اهميت است .معمولاوقتی بازار سرمايه درشرايط بحرانی قرار ،شاهد رفتارهای نا هنجار ازطرف سرمايه گذاران انفرادی هستيم و نمونه آن صف های طويل خريد وفروش واگذاريهای اصل 44 است که به يکباره صف های خريد به صف های فروش تبديل می شود در حايکه رفتار سرمايه گذاران نهادی عاقلانه تر است وبه تثبيت بازار کمک می کند.

5- دارا بودن پشتوانه مالی

حضور موثر بخش خصوصي(افراد حقيقي) در عرصه خصوصي سازي مستلزم صرف منابع مالي قابل ملاحظه است يكي از علل عدم استقبال اين گروه فقدان منابع مالي كافي است. سازمان تامين اجتماعي در بخش بيمه اي داراي سيستم اندوخته‌گذاري است و بخشي از منابع حاصل از حق بيمه كه متعاقبا صرف هزينه‌هاي بازنشستگي خواهد شد در فرآيند سرمايه گذاريهاي مولد قرار مي گيرد تا دچار نقصان ارزش واقعي نشود، از اين نظر سازمان براي ورود به عرصه‌هاي جديد از پشتوانه و توان مالي كافي برخوردار است.

6- توان دريافت سفارش پروژه های توليدی وخدماتی

برخي شركتهاي مشمول واگذاري كه جنبه انحصاري داشته و فعاليت هاي آنها توسط سازمانها و يا شركتهاي مادر دولتي حمايت مي شده است پس از واگذاري دچار نقصان عملكرد مي شوند از جمله آنكه شركتهاي پيمانكاري و برخي شركتهاي توليدي كه سفارش هاي توليدي خود را به واسطه نفوذ و قدرت شركت مادر دريافت مي كردند، پس از واگذاري توان انعقاد قراردادهاي پيشين را ندارند و دچار افت سود يا زيان دهي مي شوند سازمان تامين اجتماعي باتوجه به پشتوانه های مالی و مديريتی می تواند خلاء قدرت ونفوذ دولت را در اخذ قرار داد های داخلی وخارجی پر کند. سازمان در سبد پرتفوي خود موارد مشابه ازمحل رد ديون دولت را داشته كه ضمن رفع اين قبيل مشكلات، شركت‌هاي مذكور را احيا نموده است.

چگونگي مشاركت سازمان تامين اجتماعي در فرآيند خصوصي سازي

 با توجه به خصوصيات و امكانات سازمان تامين اجتماعي محورهاي زير براي همکاری  در فرآيند خصوصي پيشنهاد مي شود:

1- از آنجا كه بخشي از واگذاريها در قالب سهام عدالت است و موضوع شناسايي و تخصيص مشمولان از موارد مهم اجرايي شدن آن است. سازمان تامين اجتماعي با تحت پوشش داشتن حدود 7.5 ميليون نفر بيمه شده اصلي كه با احتساب خانواده هاي آنها قريب به 27 ميليون نفر هستند  در زمينه شناسايي مشمولان و امور اجرايي مربوط به واگذاري سهام بخصوص درمورد کارکنان و مستمری بگيران تحت پوشش اقدام کند.

2- همانطور كه اشاره شد كمبود منابع مالي از موانع حضور گسترده اشخاص حقيقي در فرآيند خصوصي سازي است، سازمان تامين اجتماعي مي تواند با معرفي فهرست شركتهاي قابل واگذاري كه مناسب براي سرمايه گذاري هستند به سرمايه‌گذاران متقاضي در چهارچوب مقررات خود تسهيلات اعطا كند.(وثيقه از محل سهامی که متقاضی خريداری می کند تامين می شود)

3- خريد نقدي واقساطی بخشي از واگذاريها و واگذاري مجدد آن بصورت اقساط به بيمه شدگان و مستمري بگيران تحت پوشش.(اين اقدام در واقع به منزله اعطای تسهيلات خريد سهام به افراد خرده پای تحت پوشش است واقساط آن از طريق فيش حقوقی بيمه شدگان و مستمری بگيران کسرمی گردد).

4- از آنجا که عرضه های حجيم شرکتها در بورس باعث افت شديد قيمتی می شود سازمان تامين اجتماعی با استفاده از تجارب حضور خود در بورس می تواند با تملک برخی شرکتها ، طبق برنامه زمانبندی درصدی از مالکيت آنها را از طريق بورس به بخش خصوصی واگذار کند . در واقع سازمان تامين اجتماعی در فرايند اجرای اصل 44 می تواند به کمک سازمان خصو صی سازی آمده ودر امور اجرايی تخصصی ، سازمان مذکور را ياری دهد.

5- تاسيس و راه اندازی شرکتها ونهادهای پشتيبان بازار سرمايه از جمله  شرکت تامين سرمايه (بانک سرمايه گذاری) که می توانند نقش مهمی درتنظيم و توسعه بازارسرمايه ايفا کنند.

6- جلب مشارکت خارجيان در سبد مالی سرمايه گذاری (که به دليل اعتبار سازمان و دولتی نبودن آن احتمالا مورد استقبال خارجيان قرار خواهد گرفت).

بطورکلی با توجه به اينکه ساختار اقتصادی کشور عمدتا تحت تسلط دولت شکل گرفته است وشرکتهای مشمول اصل 44 نيز دارای ساختارهای مالی ومديريتی دولتی بوده و ريسک های متعددی متوجه آنهاست ، بعيد به نظر می رسد بخش خصوصی در کوتاه مدت نقش آفرينی قابل ملاحظه ای در اجرای سياستهای اصل 44 داشته باشد و نهادهايی نظير سازمان تامين اجتماعی قادر خواهند بود در مرحله گذار بستر مناسب را برای حضور بيشتر بخش خصوصی ايجاد نمايند(این مقاله در هفته نامه آتیه مورخ ۱۱/۱۰/۸۵ توسط اینجانب به چاپ رسیده است.)