|
اشارات اقتصادی
|
||
|
(Economy and Social Security) موضوعات اقتصادی و تامین اجتماعی |

بجه خرسي كه بيش از اندازه فلسفه بافي مي كرد روزي از مادرش پرسيد: « مي خواهم راه بروم ولي نمي دانم پنجه راستم را روي زمين بگذارم يا دو پاي عقب را و يا هر چهار دست و پا را ؟ »
مادرش گفت: « فلسفه بافي بس است راه برو .»
|
استادی درشروع کلاس درس، لیوانی پراز آب به دست گرفت. آن را بالا گرفت که همه ببینند.. بعد از شاگردان پرسید: |
به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟
خداوندا ما نمی توانیم به درگاهت دعا کنیم به ناامیدیهایمان پایان بخشی، زیرا توانایی از بین بردن نابسامانی ها را به ما عطاکرده ای.

سرمایه گذاری چشم پوشی کردن از ارزشي در زمان حاضر براي دسترسي به ارزشی بیشتر در آینده است. ملاحظه می شود در تعریف فوق دوعنصر اساسی وجود دارد یکی اضافه ارزش یا همان بازدهی و دیگری عنصر زمان، که چون معطوف به آینده است و اتفاقات آینده هم غیرقطعی و محتمل است لذا مضمون خطر و ریسک را در خود لحاظ کرده است. بنابراین سرمایه گذاری مبتنی بر دو پایه است یکی ریسک و دیگری بازده. یک سرمایه گذار وقتی به سرمایه گذاری مبادرت می کند که حد مطلوبی از ریسک و بازدهی برای او تامین شده باشد در غیر اینصورت سرمایه گذاری نخواهد کرد.
(این مقاله در روزنامه ايران مورخ ۲۹/۵/۸۸ ،روزنامه همشهري۳۰/۶/۸۸،سایت تخصصی آفتاب مورخ ۱۰/۵/۸۸ وسایت انجمن علمی دانشجویان ایران مرداد۱۳۸۸ منتشر شده است،. همچنين موضوعات اين مقاله توسط نگارنده در ميز گردي در راديو گفتگو با حضور صاحب نظران مطرح گرديد.۲۸/۴/۱۳۸۸)


تاکنون اظهار نظرهای مختلفی در مورد آثار بحران بر حوزه های داخلی کشور صورت گرفته که اغلب بدون در نظر گرفتن ریشه ها وعلل بحران است در حالیکه برای بررسی واقع بینانه موضوع از این نقطه نظر بهتر است ابتدا شناختی از ماهیت و علل وقوع بحران صورت پذیرد و سپس به آثار و عواقب آن پرداخت.
(اين مقاله درهفته نامه تامين مورخ نيمه دوم شهريور۱۳۸۸ توسط اينجانب منتشر شده است)

طرح تحول اقتصادي در هفت محور، در حوزه هاي اصلاح يارانه ها، نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام توزيع، نظام گمركي، نظام بهره وري و ارزش گذاري پول توسط دولت تدوين شده است. در اين نوشتار برخی آثار هدفمند كردن يارانه ها بر سازمان تامين اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد.
اين مقاله در هفته نامه تامين مورخ نيمه دوم مهر ماه ۱۳۸۸ توسط اينجانب منتشر شده است.

وزير انرژي روسيه در پايان نشست مجمع کشورهاي صادر کننده گاز در مسکو و موافقت اعضا با اساسنامه "اوپک گازي" و تعيين مقر آن در قطر روز سه شنبه۲۳دسامبر ۲۰۰۸ را روز تولد اين سازمان جديد دانست."سرگئي اشماتکو" وزير انرژي روسيه در پايان نشست مجمع کشورهاي صادر کننده گاز گفت: يک سازمان جديد امروز متولد شد، اساسنامه اين سازمان مورد توافق همه کشورهاي شرکت کننده قرار گرفت و مرکزيت آن در قطر خواهد بود.
ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه نيز در نطقي خطاب به وزراي نفت و گاز کشورهاي صادرکننده گاز در نشست مجمع کشورهاي صادرکننده گاز(GECF) گفت : با بالا رفتن هزينه هاي توسعه ميادين گازي باوجود تداوم بحران مالي و کاهش قيمت انرژي در جهان دوره انرژي ارزان و گاز ارزان در حال پايان است.
اطلاعات بيشتر در مورد اوپك گازي در مقاله اي با عنوان چشم انداز اوپك گازي توسط اينجانب در همين صفحه قابل دسترسي است.

هولدينگ شركتي است كه تعدادي شركت ديگر را از نظر اداره و مالكيت و يا فقط اداره تحت پوشش خود قرار می دهد. موقعی که یک شرکت رشد می کند و حوزه فعالیتش گسترده ومتنوع می شود به این نتیجه می رسد که باید فعالیتها بصورت تخصصی اداره شودو به این شکل به ایجاد هلدینگ رهنمون می شود. هدف از تشكيل هولدينگ ها در بخش خصوصي حداكثر كردن سود است و اين سود از بنگاههاي تابعه بدست مي آيد.مطالعات نشان ميدهد شركتهايي كه به هولدينگ تبديل شدند دو موفقيت كسب كرده اند يكي افزايش ظرفيت توليدي و دوم ارزش آفريني از طريق كاهش هزينه.
(اين مقاله مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۷در سايت تخصصي آفتاب منتشر شده است)

نشست «مجمع كشورهاي صادر كننده گاز» دوشنبه نهم اردیبهشت۸۷ در تهران برگزار می شود و روسيه اساسنامه پیشنهادی تاسيس سازمانی موسوم به «اوپك گازي» را در این گرد همایی ارائه خواهد داد. ايران قبلا در اين زمينه طرحی را ارائه داده است كه بيشتر به اساسنامه سازمان اوپك شباهت دارد،امادر طرح روسیه اهداف و وظايف «مجمع كشورهاي صادر كننده گاز» بسيار ملايم تر تنظيم گردیده و وظیفه سازمان را بیشتر متوجه تهيه فرمولي براي تعيين قيمت گاز و بررسي مسيرهاي جديد خطوط لوله انتقال گاز می داند. اين اقدام مسکو در واقع پاسخي به پيشنهادات ايران در زمينه ايجاد مجمع مذکور است و براي 15 كشور علاقه مند به مشارکت در ایجاد آن ارسال شده است. (این مقاله در تاریخ۱۲/۲/۸۷در روز نامه دنیای اقتصاد ،در تاریخ۱۴/۲/۸۷در روزنامه همشهری ،در تاریخ ۱۶/۲/۸۷در هفته نامه آتیه ،در تاریخ ۴/۲/۸۷در سایت تخصصی آفتاب ودر تاریخ ۷/۲/۸۷ در سایت خبرگزاری اقتصادی ایران توسط اینجانب به چاپ رسیده است)

غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون پول و اعتبار 14 راه حل و راهكار را برای مبارزه با عوامل كوتاهمدت غلامتورم به شرح زير برشمرد:

در صحنه اقتصاد جهانى ،به دلیل وجود تعداد زیاد عرضه کنندگان و رقابت فشرده بین آنها و افزایش انتظارات مصرف کنندگان مبنی بر ارائه کیفیت بهتر و خدمات رسانى سریع تر ، فشارهای زیادی بر تولید کنندگان وارد شده است که قبلاً وجود نداشت ، در این شرایط شرکتها به این نتیجه رسیدند که به تنهایى نمىتوان از عهده همه امور برآمد و علاوه بر توجه به امور و منابع داخلى، نیاز به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج ازشرکت نیز وجود دارد. علت این امر در واقع دستیابى به مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشتر از بازار است.
(این مقاله در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۶ در سایت تخصصی آفتاب و در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۶ در روزنامه ایران توسط اینجانب منتشر شده است)

بحث اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي اجرايي آن از مهمترين موضوعات اقتصادي روز است و هم اكنون با گذشت بيش از يكسال ونيم از ابلاغ سياستهاي مذکور توسط رهبر انقلاب وعدم استقبال مورد انتظار از طرف بخش خصوصی ، نقش و جايگاه نهادهايي نظير سازمان تامين اجتماعي در تسريع اجراي آن بيش از پيش نمايان مي شود.مقاله حاضر اشاره ای به خصوصيات وتوانمنديهای سازمان تامين اجتماعی در اجرايی شدن سياستهای اصل 44 قانون اساسی دارد.
(این مقاله در هفته نامه آتیه مورخ ۱۱/۱۰/۸۵ توسط اینجانب به چاپ رسیده است.)
![]()
موضوع خصوصی سازی از دهه 1350 در ایران مطرح شد و بعد از چندین دوره طرح در محافل اقتصادی ، بدون پیشرفت مهمی به کناری گذاشته شد اما با ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، این موضوع مجدداً مطرح و جزو سياست هاي محوري دولت قرار گرفت.امید است در این دوره با همت فعا لان بخش اقتصادی پیشرفت مهمی را شاهد باشیم. بنابه اهميت موضوع مروري بر پيشينه بحث در ايران و همچنين موانع اجرايي آن خواهيم داشت.
خصوصي سازي هدف پايه اي سياست هاي تعديل اقتصادي است كه از دهه ۱۹۸۰ در بسياري از كشورهاي جهان تجربه شد. سياست هاي تعديل اقتصادي در سه گروه تقسيم بندي مي شوند:
(این مقاله در روزنامه ایران مورخ۱۹/۴/۸۶توسط اینجانب به چاپ رسیده است.)

تحريم هاي اقتصادي از جمله اقداماتي است كه شوراي امنيت از دهه 90 به كرات عليه كشورهاي ديگر اعمال كرده است. در دهه مذكور، 17 مورد تحريم از سوي شوراي امنيت اعمال گرديد و از اين جهت برخي محافل دهه 90 را دهه تحريم ناميدند.
تحريم هاي بين المللي دو شكل كلي دارد:
1- تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر
2- تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل
(این مقاله در ماهنامه اقتصاد ایران شماره ۱۰۷(دی ماه۸۶)وهفته نامه آتیه شماره۶۴۳مورخ۲۷/۹/۸۶ وهمچنین در سایت آفتاب توسط اینجانب به چاپ رسیده است.)
|
|