چشم انداز تشكيل اوپك گازى

نشست «مجمع كشورهاي صادر كننده گاز» دوشنبه نهم اردیبهشت۸۷ در تهران برگزار می شود و روسيه اساسنامه پیشنهادی تاسيس سازمانی موسوم به «اوپك گازي» را در این گرد همایی ارائه خواهد داد. ايران قبلا در اين زمينه طرحی را ارائه داده است كه بيشتر به اساسنامه سازمان اوپك شباهت دارد،امادر طرح روسیه اهداف و وظايف «مجمع كشورهاي صادر كننده گاز» بسيار ملايم تر تنظيم گردیده و وظیفه سازمان را بیشتر متوجه تهيه فرمولي براي تعيين قيمت گاز و بررسي مسيرهاي جديد خطوط لوله انتقال گاز می داند. اين اقدام مسکو در واقع پاسخي به پيشنهادات ايران در زمينه ايجاد مجمع مذکور است و براي 15 كشور علاقه مند به مشارکت در ایجاد آن ارسال شده است. (این مقاله در تاریخ۱۲/۲/۸۷در روز نامه دنیای اقتصاد ،در تاریخ۱۴/۲/۸۷در روزنامه همشهری ،در تاریخ ۱۶/۲/۸۷در هفته نامه آتیه ،در تاریخ ۴/۲/۸۷در سایت تخصصی آفتاب ودر تاریخ ۷/۲/۸۷ در سایت خبرگزاری اقتصادی ایران توسط اینجانب به چاپ رسیده است)

14 راهكار اساسي مبارزه با تورم در كوتاه مدت توسط مصباحی مقدم

غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون پول و اعتبار  14 راه حل و راهكار را برای مبارزه با عوامل كوتاه‌مدت تورم  به شرح زير برشمرد:

سال نو برهمه عزیزان مبارک

 

بهترین کتاب اقتصادی دنیا در نظر خواهی فایننشیال تایمز

کتاب «ثروت ملت‌ها» به‌عنوان بهترین کتاب اقتصادی انتخاب شد.

زنجیره تامین در عرصه مدیریت نوین شرکت

در صحنه اقتصاد جهانى ،به دلیل وجود تعداد زیاد عرضه کنندگان و رقابت فشرده بین آنها و افزایش انتظارات مصرف کنندگان مبنی بر ارائه کیفیت بهتر و خدمات رسانى سریع تر ، فشارهای زیادی بر تولید کنندگان وارد شده است که قبلاً وجود نداشت ، در این شرایط شرکت‌ها به این نتیجه رسیدند که به تنهایى نمى‌توان از عهده همه امور برآمد و علاوه بر توجه به امور و منابع داخلى، نیاز به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج ازشرکت نیز وجود دارد. علت این امر در واقع دستیابى به مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشتر از بازار است.

(این مقاله در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۶  در سایت تخصصی آفتاب و در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۶ در روزنامه ایران توسط اینجانب منتشر شده است)

جایگاه سازمان تامين اجتماعي در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

بحث اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي اجرايي آن از مهمترين موضوعات اقتصادي روز است و هم اكنون با گذشت بيش از يكسال ونيم از ابلاغ سياستهاي مذکور توسط رهبر انقلاب وعدم استقبال مورد انتظار از طرف بخش خصوصی ، نقش و جايگاه نهادهايي نظير سازمان تامين اجتماعي در تسريع اجراي آن بيش از پيش نمايان مي شود.مقاله حاضر اشاره ای به خصوصيات وتوانمنديهای سازمان تامين اجتماعی در اجرايی شدن سياستهای اصل 44 قانون اساسی دارد.

 (این مقاله در هفته نامه آتیه مورخ ۱۱/۱۰/۸۵ توسط اینجانب به چاپ رسیده است.)

مشكل توليد چيست؟

در محدوده زمانى ۱۵ الى ۲۰ سال قبل، كشور ما دچار مشكل حاد در توليد بود و اكثر نيازهاى كشور از طريق واردات تأمين مى شد. ضعف تكنولوژى، پايين بودن سطح علم و دانش، كمبود نيروى متخصص، كمبود مواد اوليه و كمبود منابع مالى از مهمترين عوامل مشكل توليد بود و مشكلات ناشى از جنگ تحميلى نيز مجال گذر از معضلات مذكور را نمى داد. پس از پايان جنگ بسيارى از منابع تخصيص داده شده به جنگ آزاد و زمينه براى حل مسائل و مشكلات فراهم شد و حجم بالاى تقاضاى داخلى و همچنين جو روانى متأثر از جنگ مبنى بر اينكه هرچه توليد يا وارد شود تقاضا دارد، باعث شد طرحهاى مختلف و متنوع توليدى از طرف بخش خصوصى اجرا شود. همچنين تعداد زيادى طرحهاى توليدى در قالب برنامه هاى عمرانى به اجرا درآمد.

.(این مقاله در روزنامه ایران مورخ۴/۱۲/۱۳۸۳ و جهان اقتصاد ۱۹/۱۱/۸۳ توسط اینجانب به چاپ رسیده است.)

تجربه و موانع خصوصي سازي در ايران

   موضوع خصوصی سازی از دهه 1350 در ایران مطرح شد و بعد از چندین دوره طرح در محافل اقتصادی ، بدون پیشرفت مهمی به کناری گذاشته شد اما با ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، این موضوع مجدداً مطرح و جزو سياست هاي محوري دولت قرار گرفت.امید است در این دوره با همت فعا لان بخش اقتصادی پیشرفت مهمی را شاهد باشیم. بنابه اهميت موضوع مروري بر پيشينه بحث در ايران و همچنين موانع اجرايي آن خواهيم داشت.
    خصوصي سازي هدف پايه اي سياست هاي تعديل اقتصادي است كه از دهه ۱۹۸۰ در بسياري از كشورهاي جهان تجربه شد. سياست هاي تعديل اقتصادي در سه گروه تقسيم بندي مي شوند: 

(این مقاله در روزنامه ایران مورخ۱۹/۴/۸۶توسط اینجانب به چاپ رسیده است.)

   

 

 

آثارتحـريم هـاي اقتصـادي و راههای مقابله با آن

  تحريم هاي اقتصادي از جمله اقداماتي است كه شوراي امنيت از دهه 90 به كرات عليه كشورهاي ديگر اعمال كرده است. در دهه مذكور، 17 مورد تحريم از سوي شوراي امنيت اعمال گرديد و از اين جهت برخي محافل دهه 90 را دهه تحريم ناميدند.

تحريم هاي بين المللي دو شكل كلي دارد:

1-      تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر

2-      تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل

 (این مقاله در ماهنامه اقتصاد ایران شماره ۱۰۷(دی ماه۸۶)وهفته نامه آتیه شماره۶۴۳مورخ۲۷/۹/۸۶ وهمچنین در سایت آفتاب توسط اینجانب به چاپ رسیده است.)